۹ قاضی به اختلافات ما با آمریکا رسیدگی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۰۶۶۰
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، برنامه صف اول شبکه خبر سیما با حضور آقای دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور به موضوع آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و مقابله با تحریم ها پرداخت.
مشروح برنامه را در ادامه می‌بینید:
۴۳ میلیون دلار در دسترس ما است
سوال: درباره جزییات آزادسازی ۴۳ میلیون دلار اموال ایران از سوی آمریکا شروع کنیم به عنوان یک خبر خوش و بگویید که چه اتفاقی افتاده؟ چه روندی داشته این پیگیری به نتیجه رسید؟
دهقان: بله همانطوری که قبلا هم البته در رسانه‌ها اعلام شد آمریکا می‌دانید ما یک دیوان داوری داریم در لاهه، که ۹ تا قاضی هستند سه تا داور را ما انتخاب کردیم، سه تا قاضی هم آمریکایی‌ها دارند و سه نفر هم منصوب دیوان عالی کشور هلند هست که ۹ نفر قاضی رسیدگی می‌کنند به اختلافات ما با آمریکا، خب ما تعداد زیادی پرونده داشتیم تا الان از اول انقلاب الان که اکثر آن‌ها یعنی قریب به اتفاق آن‌ها تمام شده، در کل ما تا الان سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از اول انقلاب تا الان ما آمریکا را محکوم کردیم و آمریکا هم حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ما را محکوم کرده، چند تا پرونده دیگر داریم که یکی از مهمترین پرونده‌ها الان در جریان رسیدگی است به نام پرونده ب یک که درحال شور هستند و استماع شان هم انجام شده، امیدواریم هرچه زودتر رای صادر بشود، خواهان آن پرونده هم ما هستیم، دیگر آمریکا یک پرونده بی پایه‌ای را تشکیل داده به عنوان خواهان که آن به جایی نخواهد رسید و آن یک بهانه هست برای این که حساب مشترکی که داریم آن حساب را همچنان حفظ کنیم والا دیگر آمریکا در هیچ پرونده‌ای خواهان نیست، در پرونده‌های باقی مانده ما خواهان هستیم که مهمترینش پرونده ب یک هست که به زودی رای صادر بشود، چند تا پرونده دیگر هم داریم راجع به اموال دیپلماتیک و برخی از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران، اموال شاه که همچنان پرونده اش مفتوح هست، یک سلسله پرونده محدودی هم هست که ما خواهان هستیم، یکی از پرونده‌ها خب رای صادر شده بود به نفع ما، و پولش را آمریکایی‌ها نمی‌دادند، ما در این مدت ۱۵ بار مکاتبه کردیم با دیوان و به رئیس دیوان که شخصیت حقوقی برجسته‌ای هست با ایشان هم مذاکره کردیم که این رای شما چه ارزشی دارد وقتی اجرا نشود؟ خوشبختانه با تذکراتی که داده شد و در جلسات استماع دیگر راجع به همین ب یک که داشتیم در آنجا هم باز این موضوع مطرح شد و دیوان به نوعی حیثیتش داشت زیرسوال می‌رفت که با تذکر دیوان دیگر آمریکایی‌ها مجبور شدند این ۴۳ میلیون دلار ما را به ما بدهند و الان ۴۳ میلیون دلار در حساب ما در هلند هست و در دسترس هست که نحوه هزینه این توسط دولت مشخص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: موضوع اش چی بوده این ۴۳ میلیون دلار؟
دهقان: خب این البته راجع به یک پرونده خاصی بوده که حالا الان جزییاتش جای بحثش نیست ما تو پرونده برنده شدیم در سال ۹۸، ولی از آن موقع پولش را نداده بودند که دیگر گرفتیم.
سوال: خب این پرونده‌های دیگری که الان در دست اقدام هست یا در حال شور هست و اینها، اینها چطور؟ موضوعاتش چیست؟
دهقان: ما این پرونده‌ای که ب یک عرض کردم در واقع اختلاف ما با امریکا راجع به مبالغی که قبل از انقلاب ما داده بودیم به آمریکایی‌ها یک حسابی بود که ما پول می‌دادیم و آن‌ها تجهیزات نظامی می‌دادند به ما، خب بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید این مساله متوقف شد، یک مقداری پول از ما دست آن‌ها ماند که بعد مقداریش را گرفتیم و مقداریش اختلافی بود که آمریکایی‌ها زیربار نرفتند، خب اول انقلاب خیلی مدارک و اسناد هم خیلی روشن نبود و متاسفانه خب بعضی‌ها که رفته بودند، سران ارتش هم که فرار کرده بودند پیدا کردن این اسناد و ارائه اینها و این پرونده متاسفانه تا الان طول کشیده و اخیرا دیگر با کار فشرده‌ای که در این دولت انجام شد، البته در گذشته هم خب کار شده بود، ولی در این دولت کار فشرده‌ای که انجام شد و اسناد دوباره بازبینی شد و مواردی که واقعا ما سند محکم بود ارائه دادیم و این پرونده به جریان افتاد و خوشبختانه الان دیگر در شرف اقدام هست یعنی به زودی امیدواریم در سال ۱۴۰۳ دیگر این رای صادر بشود و دیگر این امید را داریم، هرچند پرونده بسیار سنگین هست، تازه این بخشی از پرونده هست، حدود ۱۱۰۰ مورد ما ادعا داشتیم و از این هزار و ۱۰۰ مورد الان تقریبا ۲۵ موردش را به عنوان نمونه می‌خواهند رای صادر بکنند از این ۲۵ مورد هم ۱۷ موردش البته دیگر سنگین هست که اگر این ۱۷ مورد رای صادر بشود براساس آن بقیه اش را با تفاهمی دوباره باید صورت بگیرد اگر ما تفاهم کردیم خب همان انجام می‌شود و اگر تفاهم نکردیم با آمریکایی‌ها دوباره راجع به بقیه پرونده هم با قیاس این پرونده ۱۷ موردی رای صادر می‌شود.
سوال: درباره اموال شاه وضعیت چطور هست؟ درچه مرحله‌ای هست؟
دهقان: اموال شاه هم خب متاسفانه اشکالی داشته کار، در آن بیانیه که صادر شده، بیانیه الجزایر که مبنای این تشکیل این دیوان بوده، در آنجا آمریکایی تعهدشان این بوده که کمک کنند به استرداد اموال شاه و بستگان، یعنی تعهد به نتیجه نداشتند، تعهد به وسیله داشتند، کمک کنند، لذا پرونده‌هایی که قبلاچند تا پرونده در داخل کشور همان اول انقلاب وجود داشته و رای علیه بستگان شاه صادر شده، این در آمریکا مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، بعضی از پرونده‌ها هم در آمریکا در آن زمان مسئولین امر رفتند در آمریکا تشکیل دادند و متاسفانه آمریکایی‌ها در این زمینه همکاری نکردند، خب این قضیه ارجاع داده شده به دیوان و ما شکایت کردیم از آمریکا در دیوان، دیوان یک بخشی از رای اش به نفع مااست و یک بخشی از رای اش به ضررماست، هم آنچه که در تفسیر دیوان هم این هست که آمریکایی‌ها تعهد به نتیجه ندارند تعهد به وسیله دارند، اما در عین حال بایستی اموال بستگان شاه و شاه را توقیف می‌کردند و اجازه انتقال نمی‌دادند آمریکایی ها، این وظیفه را انجام ندادند، در این زمینه آمریکایی‌ها محکوم شدند و پرونده مفتوح مانده که ما اسناد دقیق ببریم ارائه کنیم و این مستلزم این بوده که در داخل کشور البته اقدامات مناسب تری صورت بگیرد، احکامی در این که اموالی که خارج شده از کشور، نامشروع هست، این احکام باید در داخل قوه قضائیه صادر می‌شد و اسنادش را وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌هایی که اطلاع دارند باید می‌دادند، این الان در شرف انجام هست در داخل کشور امیدواریم هرچه زودتر در داخل کشور این انجام بشود تا این اسناد را ما به دیوان ارائه بکنیم و بتوانیم رای مناسبی را از دیوان علیه آمریکا بگیریم.
سوال: چقدرالان دستمان پرهست در مجموع؟
دهقان: خب بخشی از دستگاه‌ها تا الان می‌گویند که ما اسناد داریم، مثل خود وزارت اطلاعات و بخشی از دستگاه ها، برخی از دستگاه‌ها هم ما فکر می‌کردیم اینها اسناد دستشان هست اینها خیلی اسناد ندارند، ولی اسنادی که در اختیار برخی از دستگاه‌ها هست دستمان خالی نیست و نسبتا پرهست که امیدواریم هرچه زودتر قوه قضائیه در این زمینه تصمیم بگیرد، مذاکرات لازم صورت گرفته، چندین جلسه برای این موضوع گذاشته شده، که اسناد به قوه قضائیه داده بشود و رای مناسب صادر بشود این آرای در داخل بستر آن رای دیوان را فراهم می‌کند.
رای دادگاه هلندی ثابت کرد صدام تنها نبودو حمایت می شد
سوال: یک پرونده‌ای هم داشتیم درباره محکومیت شرکت هلندی در ارتباط با جانبازان شیمیایی، این به کجا رسیده؟
دهقان: خب می‌دانید خود جانبازان رفتند، آسیب دیدگان از جنگ بودند، حق داشتند بروند شکایت کنند، در گذشته یک پرونده وجود داشت، ۱۳ نفر از جانبازان شکایت کرده بودند، یک شرکت هلندی را محکوم کرده بودند، جدیدا علیه دو تا شرکت اقامه دعوی شده بود و یکی از شرکت‌ها در رای بدوی محکوم شده در خود هلند توسط دادگاه‌های داخلی هلند، و یکی از شرکت‌ها محکوم نشده و دادگاه هلندی گفته که اثبات این که این شخص، این شرکت، با اطلاع از این که این کالا‌ها و این مواد شیمیایی برای تولید بمب شیمیایی در عراق و توسط صدام به کارخواهد رفت را، چون نداشته، لذا نتوانستند محکومش کنند، اما یکی از شرکت‌ها را با توجه به اسنادی که ارائه شده محکوم شده و البته در مرحله تجدیدنظر طبیعتا جانبازان عزیز ما تجدید نظر خواهند کرد و آن شرکت دیگر هم به نظر ما دلایل کافی وجود دارد که آن هم خبر داشته، چون صدام، یک بار که بمب شیمیایی مصرف نکرده، بار‌ها بمب شیمیایی استفاده کرده و این شرکت‌ها هم چندین بار حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن اینها کالایی دادند، موادی دادند به صدام که آن، آن مواد را تبدیل به شیمیایی کرده لذا یک بار نبوده که این شرکت خبرنداشته باشد، معلوم بوده که او درآن زمان همه دنیا فهمیدند که صدام دارد از بمب شیمیایی استفاده می‌کند و اینها به کرات این مواد را دادند به صدام بنابراین ما جانبازان عزیز حتما تجدید نظر خواهند کرد، ما هم البته کمک شان خواهیم کرد، چون اتباع ما هستند و افرادی هستند که در جنگ شرکت کردند و اینها شخصیت‌های بسیار بزرگی هستند توی این جلسه آخر دادگاه، خب وقتی پنج تا جانباز ما حضور پیدا کردند در دادگاه، خود قضات هلندی هم تحت تاثیر قرار گرفتند که با این وضعیت و این سال‌ها دارند زجر می‌کشند جانبازان شیمیایی ما، بنابراین مهمترین بخشش حالا اینکه چقدر البته این وضعیت مالی ایجاد بکند، چون هنوز دادگاه مبلغش را مشخص نکرده در رای بدوی و اگر این درتجدیدنظر هم قطعی بشود آن موقع نوبت می‌رسد به این که این چه خسارتی باید به این جانبازان ما داده بشود؟
سوال: محدود خواهد شد به درآمد؟
دهقان: به غرامت طبیعتا محدود می‌شود، شرکت هست، غرامت باید بدهند، اما مهمترین دستانوردی که این گونه دعاوی دارد این هست که ما همیشه می‌گفتیم صدام تنها نیست، بسیاری از کشور‌ها شریک جرم و جنایت صدام هستند، خب باور نمی‌کردند دنیا این را، الان خود دادگاه داخلی هلند شرکت‌های هلندی را محکوم می‌کند به این که اینها شریک جرم صدام هستند، این دستاورد بزرگی است و اینها باید از اول و از ابتدا باید این کار‌ها صورت می‌گرفت که هنوز نزدیک به جنگ بودیم، خب یک خرده تاخیر شده در این کار، ولی در عین حال از هرزمانی که ما شروع کنیم و بتوانیم موفق بشویم به نظر ما ارزش دارد و، چون جانبازان خب بالاخره پولی ندارند که بلند بشوند بروند هلند، تو دادگاه حضور پیدا کنند، باید یک کسی اینها را کمک کند و این که این وکیل گرفتند توی هلند کار ساده‌ای نیست، یا تو آلمان که خود آن‌ها هم شرکت هایشان متاسفانه در این زمینه شرکت جرم صدام بودند در فروش سلاح‌های غیرمتعارف به صدام، اینها باید بالاخره جانبازان ما و عزیزان ما که در جنگ آسیب دیدند اینها حتما باید بهشان کمک بشود، این کمک به نوعی از طرف ما صورت گرفته و هزینه سفر هم البته از بعضی دستگاه‌های دیگر ما برایشان گرفتیم که پول سفرشان را جای دیگر گرفتیم، خب وکیل برایشان ما کمک شان کردیم که وکیل بگیرند، چون، چون که اینها نمی‌توانستند توی هلند وکیل پیدا کنند، این کار‌ها انجام شده و خوشبختانه حقانیت جمهوری اسلامی ایران از طرفی و از طرف دیگر جنایتکاری تعدادی از این شرکت‌های اروپایی، آن‌ها هم متاسفانه وقیحانه گفتند ما تجارت می‌کردیم، ما این مواد را می‌فروختیم دیگر حالا تجارت می‌کردیم، حالا چند با شما اینها را فروختید؟ یک بار فقط برای تجارت بود می‌گفتیم حالا یک بار قابل اغماض است شما دیدید این دارد بمب شیمیایی می‌زند اینهمه مردم را کشته است.
سوال: و آیا دولت هلند یا دولت‌های اروپایی دامن شان پاک هست از این ماجرا؟ یعنی می‌توانند بگویند که ما اصلا خبر نداشتیم شرکتی این کار را کرده، تجار این کار را کرده؟
دهقان: قواعد بین المللی مان در این زمینه کامل نبود و بعد از جنگ خود ما پیشقدم شدیم که دولت‌ها یک وظیفه‌ای داشته باشند، کنوانسیون مقابله با سلاح‌های شیمیایی را ما پیشنهاد دادیم و اتفاقا در خود هلند، این مصوب شد از سال ۱۹۹۷ این کنوانسیون اجرایی شد، ۱۹۹۳ تصویب شد و ۱۹۹۷ اجرایی شد و آنجا ما هم دست اندرکار، یعنی معاون آن کمیسیون مربوط به سلاح‌های هسته‌ای خودمان هستیم، وزارت خارجه مان فعال هست در این زمینه، ولی قبلا حالا اینکه دولت هلند در این زمینه بتواند براساس کنوانسیون‌های بین المللی ازش شکایت کنیم یک مقدار محدودیت هست با توجه به مقررات سابق داشتیم.
سوال: آن موقع قانونی وجود نداشته که بشود با دولت مقابله کرد.
دهقان:، بله، درکنوانسیون ۱۹۹۳ تصویب شده بعد از جنگ، الان دیگر وجود دارد، ولی قبلا این کنوانسیون این جوری وجود نداشته، لذا ما بهترین راهش این بود که خود جانبازان بیایند پیشقدم بشوند و ما هم کمک شان کردیم که این اتفاق بیفتد، البته عرض کردم حال وضعیت مالی روشن نیست که چه خواهد شد؟ اما به لحاظ روانی و به لحاظ سیاسی و به لحاظ معنوی ثابت شد که بالاخره شرکت‌های هلندی پنج هزار و ۵۰۰ تن مواد شیمیایی دادند به صدام، حالا عرض کردم که بعضی از کشورهای دیگر هم در این زمینه شریک جرم هستند که آن‌ها را هم داریم شناسایی می‌کنیم از دوستانی که کار امنیتی و اطلاعاتی می‌کنند از آن‌ها هم تقاضا کردیم که اینها را شناسایی کنند که ما بالاخره این هم یک بخشی از کار حقوقی است و یک جنگ حقوقی است که بایست این را حتما ما به وظیفه خودمان عمل کنیم.
ضرورت داشتن قانون جامع برای مقابله با تحریم ها
سوال: خب صحبت از یک جنگ حقوقی کردید، یکی از این موارد جنگ تحریم‌هایی که علیه ایران و برخی افراد در ایران، برخی هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی وضع شده، یک لایحه‌ای شما در دست تنظیم و تهیه داشتید برای ارسال به مجلس که قرار بوده حمایت بکند از تحریم شدگان و مقابله بکند با تحریم، در چه وضعیتی است؟ یک کم درباره خود این لایحه هم توضیح بدهید خوب است که اصلا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
دهقان: ببینید ما یک کشوری هستیم که در دنیا بیشترین آسیب را از تحریم دیده که شاید اول باشیم در آسیب دیدن از تحریم، ما اول هستیم در دنیا، حالا اخیرا بعضی از کشورهای دیگر هم تحریم شدند، ما سال‌های طولانی است که تحریم هستیم، متاسفانه قانون مناسبی، ما از ابتدادر این زمینه نداشتیم.
سوال: در داخل؟
دهقان: بله قانون داخلی نداشتیم، ما از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، کارشناسان نشستند و متنی را تهیه کردند و ما لایحه را آماده کردیم، پیشنهاد دادیم به دولت و در کمیسیون ذیربط دولت هم خب خیلی کار شد، چون وزارت خارجه یک رکن از مسائل و تصمیمات طبیعتا وزارت خارجه هست، آن‌ها مشارکت کردند و چند بار این لایحه دوباره چکش کاری شد به اصطلاح و کارشناسی شد و در دولت تصویب شد و بعد هم به مجلس فرستادیم، الان در دستورکار مجلس هست، که امیدواریم هرچه زودتر این لایحه در همین دوره مجلس امیدواریم به نتیجه برسد، این لایحه چند تا محور دارد، اولین بحث این است که بالاخره کسانی که تحریم می‌شوند باید ازشان حمایت بشود، یک تعدادی برای کشور فداکاری می‌کنند، اما در معرض تحریم آمریکایی‌ها قرار می‌گیرند و اینها را از یک زمانی من مجلس بودم، نماینده مجلس بودم، دو نفر آمدند پیش من از این مردم، گفتند اصلا از زندگی ساقط شدیم، مثلا این کار را انجام می‌دادیم، این خدمت را به کشور می‌کردیم الان حتی بانک‌های داخلی به ما گفتند حساب هایتان را باید ببینید، چون شما اگر در این بانک ما حساب داشته باشید بانک ما توسط کشورهای دیگر تحریم می‌شود و ما خسارت می‌گیریم، شما بیایید پول هایتان را بگیرید و بروید، گفتند ما هیچ کار نمی‌توانیم تو کشور بکنیم، خب ما متاسفانه در این زمینه قانونی نداشتیم و برخی از دستگاه‌ها هم، چون قانونی نبود رفتار‌های عجیب و غریب از خودشان نشان می‌دادند که حتی این موضوع پیگیری شد و ما مدارک را آن موقع جمع آوری کردیم، آقا چرا این کار را دارید می‌کنید؟ لذا ما برای حمایت از افراد تحریم شده در عرصه جهانی باید اقدامات قضایی انجام بدهیم، اقدامات حقوقی انجام بدهیم و حمایت مالی و حمایت معنوی و حمایت سیاسی از اینها داشته باشیم، این اتفاق قبلا نیفتاده، لذا افرادی به ناحق تحریم می‌شوند، کسی هم از اینها حمایت نمی‌کند و اینها همه چیز خود را از دسترسی ندارند، خب یک مرجعی باید این کار را پیگیری کند طبیعتا معاونت حقوقی وظیفه اش باید این باشد، قانون باید داشته باشیم، با یک صندوقی برای حمایت مادی از تحریم شدگان پیش بینی کردیم در این لایحه که یک صندوقی باشد، در محل اعتبارات این صندوق را هم پیش بینی کردیم، یک کارگروهی پیش بینی کردیم در این لایحه که این کارگروه مرتب بنشینند و وضعیت تحریم را رصد کنند چه تحریم‌هایی که به ناحق علیه ما صورت می‌گیرد، چه اقداماتی کشورهای ثالت، تحریم‌های ثانویه که شرکت‌های کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد ما چه اقداماتی انجام بدهیم؟ اصلا وقتی یک کشوری ما را تحریم می‌کنید ما چه مراودات سیاسی و اقتصادی با آن کشور‌ها داشته باشیم، بعضی موقع یک کشور ما را تحریم می‌کند باز ما داریم هی یک سری کالا‌هایی که اصلا می‌توانیم به کشورهای دیگر بفروشیم، به آن‌ها می‌فروشیم، یا یکسری کالا‌هایی که می‌توانیم از جا‌های دیگر وارد کنیم، می‌رویم از آن‌ها وارد می‌کنیم، چرا این کار را بکنیم؟ ما باید وقتی یک کشور با ما دشمنی می‌کند، با تحریمش، طبیعتا ما نباید با آن‌ها مراوادت اقتصادی به این نحو داشته باشیم؟ الا این که علاجی نداشته باشیم، لذا مورد به مورد، به صورت اقتضائی باید پیش بینی بشود که چکار کنیم وقتی که تحریم می‌شویم، و مهمترین موضوع حمایت از اتباع خودمان هست و حتی بعضی موقع‌ها ممکن است یک تبعه خارجی از ما حمایت کرده باشد و در واقع خنثی سازی تحریم به ما کمک کرده باشد، طبیعتا ما باید از آن حمایت کنیم، چون بتوانند کشور‌ها و شرکت‌ها با ما همکاری کنند و الا اگر ما هیچ سپری برای خودمان برای مقابله با تحریم درست نکنیم، این خطر وجود دارد که خب ما ضربه بیشتری بخوریم، بنابراین لایحه لازم بود و کشورهای دیگر حتی این قدر تحریم هم نبودند یک قانونی داشتند ما با این همه وضعیتی که داشتیم و در معرض تحریم بودیم حتما یک قانون جامعی لازم داشتیم، البته من اینجا تاکید می‌کنم که به صورت پراکنده برخی از احکام را ما داشتیم در گذشته، ولی آن‌ها کاملا ناقص بوده و این یک لایحه جامعی است که بتواند کمک کند تقاضایمان از عزیزانمان در مجلس شورای اسلامی، مجلس انقلابی این هست که حتما در همین دوره این افتخار را به مجلس یازدهم بدهند و این کار بزرگ را در همین دوره تمام کنند و این لایحه در همین دوره به نتیجه برسد.
سوال: یک همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی داشتیم، این همایش‌ها خروجی اش چیه؟
دهقان: ببینید ما در این دوره دولت اولین بار یک هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی تشکیل دادیم با ریاست رئیس جمهور، این هیئت که از اول انقلاب ما نداشتیم، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی داشتیم که محل اختلاف بود و آن هم رئیس جمهور مسئولش نبود که بعد هم با اختلافاتی که شد خب دیگر تعطیل شد یک مدتی است، اما هیئت دقیقا منطبق بر قانون اساسی هست، رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است، مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، قسم یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد، بنابراین رئیس جمهور مسئولیت دارد، مسئولیتی منطبق بر قانون اساسی و خود قانون اساسی این مسئولیت را به رئیس جمهور داده، اما یک کار دقیقی در این که ما همه اصول قانون اساسی را بتوانیم جلو ببریم و هرجا قانون اساسی نقض می‌شود ما در واقع نسبت به آن عکس العمل نشان بدهیم و رئیس خودش در این سطح بداند چه اتفاقی می‌افتد، لذا ما از ابتدای کار پیشنهاد دادیم به رئیس جمهور و ایشان هم استقبال کردند و یک دستورالعملی را پیشنهاد دادیم و ایشان هم جرح و تعدیل کردند و اصلاحاتی انجام دادند و بعد هم تصویب کردند و ابلاغ کردند که یک هیئت ۱۵ نفره با ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی معاون حقوقی رئیس جمهور، مسئول پیگیری اجرای اساسی شد و یک دبیر این هیئت شکل گرفت، ما معاون قانون اساسی درواقع البته بود معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی، اما این را تبدیل کردیم مجموعه‌ای را با هم ادغام کردیم یک معاون قانون اساسی شکل گرفت به عنوان دبیراین هیئت هم حکم برایش صادر شد و ما هر دو هفته یک بار جلسه داریم، البته رئیس جمهور در همه جلسات ما خب نمی‌توانند ما یک جلسه خدمت ایشان داشتیم و در آن جلسه تمام پیشنهاداتی ما از قبل آماده کرده بودیم.
سوال: چند جلسه برگزار شده؟
دهقان: ما تا الان پنج یا شش تا جلسه برگزار کردیم که ممکن است اشتباه من باشد، خب در گذشته ما تا قبل از اینکه خدمت آقای رئیس جمهور برسیم جلسات مان کمتر برگزار می‌شد، حدود دو ماه سه ماه پیش که خدمت رئیس جمهور بودیم، دیگر ما هر دو هفته سه هفته یکبار جلسه داریم و دوستان شرکت می‌کنند با یک اهتمامی، آخرین جلسه مان هفته گذشته بود که برگزار شد، خب ما یکسری مصوبات داریم، یکی از مصوبات ما بعد از آن دستورالعمل همین هست که ما خانه ملی قانون اساسی را داشته باشیم، ما شبکه اجرای قانون اساسی را داشته باشیم، ما سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی را داشته باشیم، یعنی هم در سطح نخبگان مشارکت کنند در اجرای قانون اساسی، هم در سطح توده مردم، نخبگان از طریق خانه ملی قانون اساسی، اینها حضور پیدا می‌کنند. کشور می‌توانند از طریق سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، نظرات شان را بگویند ما حالا موارد متنوعی داشتیم که مردم سراسر کشور اگر یک جایی نقض قانون اساسی بشود و نقض قانون که می‌شود، چون قانون هم بالاخره یک برگ و شاخه‌ای از قانون اساسی است و همه محصول قانون اساسی است، هرجا قانونی نقض می‌شود به ما اعلام می‌کنند و ما هم یک مرجعی داریم برای پیگیری، و خوشبختانه تو این مدت این جا افتاده و مردم به ما دسترسی دارند و موضوعاتی اعلام می‌کنند از سراسر کشور، معاونت قانون اساسی ما پیگیری می‌کنیم به دستگاه تذکر می‌دهد و مشکلاتی که واقعا نقض قانون اساسی است پیگیری می‌کنیم تا برطرف بشود و در کنارش البته ما برای ترویج قانون گرایی و ترویج قانون اساسی گرایی، حتما لازم داریم که این کار‌های عملی هم به صورت تبلیغی داشته باشیم و مشارکت مردم را، مشارکت نخبگان را در این به صورت عمومی هم داشته باشیم، این کار همان همایش ملی اجرای قانون اساسی که سال گذشته با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس اجرا شد و حدود هزار و ۷۰۰ نفر از نخبگان حقوقی‌ها و کارگزاران حقوقی، امسال هم این همایش در ۱۲ آذر روز قانون اساسی برگزار می‌شود با حضور رئیس جمهور محترم و برخی از مدعوین دیگر که تشریف دارند، امسال ما همایشمان تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی است، بالاخره الان یک بار، ما چندین جلسه با اقتصاددان‌ها با حقوق دان‌ها گذاشتیم تو این مدت، قبل از اینکه به همایش برسیم، گذاشتیم آقا بالاخره وضعیت اقتصادی ما این است، قانون اساسی ما هم این هست، این وضعیت اقتصادی متناسب با خواست ملت ایران نیست، آیا ما قانون اساسی مان عیب دارد؟ یا انحراف از اجرای قانون اساسی داریم، اینها جلسات متنوعی الان برگزار شده دو جلسه اش خود من حضور داشتم که اقتصادان‌ها و حقوق دان‌ها را دعوت کردیم، خب چندین جلسه به صورت هفتگی خود دبیر ما، دبیر این هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برگزار کردند و تا الان تا امروز سوال کردم، ۱۳۰ مقاله بسیار ارزشمند الان داده شده برای همین که تحول بنیادین اقتصادی براساس اصول قانون اساسی این را درواقع مقاله دادند که ما چکار باید بکنیم؟ راهکار پیدا بکنیم که ما در سالی که مزین هست به فرمان رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم و رشد تولید، واقعا وضعیت اقتصادی مان چی هست؟ اصول قانون اساسی چی گفته؟ بعد اقتصاد، یک انتطباق مجددی داشته باشیم با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی که مبتنی بر اصول قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی صادر شده، اینها را یک بار با هم بازبینی کنیم و این همایش فقط یک همایش یک روزه نیست، یک همایشی که ماه‌ها پیش ما شروع کردیم و جلساتش را گذاشتیم، در همایش نتیجه این اقدامات اعلام می‌شود و بعد هم پیگیری می‌کنیم که واقعا ما اگر انحرافی از قانون اساسی داشتیم برگردیم به قانون اساسی و قانون اساسی تنها راه حل مشکلات کشور و پیشرفت کشور هست.
سوال: خب این دغدغه‌ای که شما داشتید و دنبال کردید که دغدغه‌ای که شاید کسی ردش نکند، پیگیری اجرای قانون اساسی، اما همه شاید منتظر این هستند که ببینند چه نتایج ملموسی داشته، ولو این که اگر در وسعت یک کشور هم اجرا نشده، یا نتایج ملموسش دیده نشده، لااقل شما وقتی مثال بزنید همه تایید می‌توانند بکنند که بله یک اتفاق خوب افتاد، شما دارید الان نتیجه ملموسی یا نه هنوز زود هست؟
دهقان: من به نظرم الان البته درذهن خودم دارم، چون یک سری اقدامات الان صورت گرفته همان جلساتی که خود من حضور داشتم که جمع بندی جلسات فرعی بود که در حضور بنده تشکیل شد، خیلی مطلب گیرمن آمد، چون هم اقتصاددان ها، چون من که رشته ام حقوق هست، هم اقتصاددان‌ها نشستند و هم حقوق دان‌ها که روی این کار کرده بودند و الان اخبار بسیار ارزشمندی داریم، جدای این جلساتی که من خودم شرکت کردم، اخبار ارزشمندی داریم که راهکار‌های دقیقی برای حل مشکلات اقتصادی کشور مبتنی بر قانون اساسی توسط اقتصاددان‌ها و حقوق دان‌ها داده شده، طبیعتا ما زمانی بعد از برگزاری، حالا همایشی می‌آید البته این مقالات ارائه می‌شود و نظرات داده می‌شود، ولی ما بعد جمع بندی می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم، این همایش من از اول هم وقتی گفتند همایش، گفتم ما اصلا این که بیاییم مثل بقیه همایش‌ها یک جلسه برگزار کنیم و یک تبلیغاتی بکنیم، گفتیم دیگر از ما این حرف‌ها گذشته، ما دنبال این حرف‌ها نباید باشیم، یعنی هدر دادن اموال بیت المال، همایش گذاشتن فقط این یک تبلیغاتی می‌خواهد، آقا این نیست، ما از قبل کار را شروع کردیم، در همایش این رونمایی می‌شود اقدامات ما و بعد ما مصمم هستیم که پیگیری کنیم، واقعا مسئولان کشور را درگیر این نتایج بکنیم.
سوال: کی درباره نتایج ملموسش خواهید گفت؟
دهقان: بعد از همایش حتما ما نتایجش را اعلام می‌کنیم و بعد هم مصمم پیگیری می‌کنیم که حتما به نتیجه برسد، اگر نیاز به قانون گذاری است، قانون گذاری کنیم، اگر نیاز به تغییر رویه هاست، رویه‌ها را تغییر بدهیم، اگر نیاز به آیین نامه‌های دولتی هست ما خودمان پیشنهاد بدهیم و آیین نامه‌های دولتی تصویب کنیم، بالاخره یک کاری باید در کشور بشود.
سوال: بعد از همایش یعنی بعد از ۱۲ آذر؟
دهقان: بعد از دوازدهم آذر ما نتایج را اعلام می‌کنیم.
سوال: که در همین برنامه دعوت می‌کنیم
دهقان: اگر شما صلاح دانستید که همین جا هم می‌توانیم خدمت تان برسیم و ما نتایج آن همایش اعلام بکنیم، چون این همایش متفاوت با همایش‌های دیگراست.
سوال: نه فقط همایش، بالاخره کل این دبیرخانه‌ای که شکل گرفته برای شورایی که شکل گرفته، برای پیگیری اجرای قانون اساسی، نتایجش را مردم ببینند که بله با تشکیل این دبیرخانه، یک اتفاقی افتاد.
دهقان: من یک جمله هم بگویم بلکه، ببینید ما این نظرسنجی هم زمان کوتاه از مردم داشتیم در سراسر کشور داریم، این موسسات علمی که نظرسنجی دقیق انجام می‌دهند، به نظر ما این هم خیلی جالب بود اولا خب مردم گلایه دارند از وضعیت اقتصادی، بخش مهمی از مردم مهمترین اولویت را توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی می‌دانند و در نظرات خودشان اعلام کردند، اما خوشبختانه این تصوری که ما داشتیم این درست از کار درآمده، بیش از نصفی از مردم اعلام کردند که تنها راه حل مشکلات کشور، توجه به قانون اساسی و قوانین کشور هست، یعنی مردم امیدوارند با اتکا به قانون اساسی و با بازگشت دقیق به اصول قانون اساسی مشکلات کشور هم برطرف بشود، این خیلی امیدبخش هست که مردم، یعنی حالا دو نوع، سه تا نظر بود، یک نظر ۲۰ درصد مردم می‌گفتند فایده ندارد، هیچ کار نمی‌توانید بکنید، ولی بیش از ۵۰ درصد، تنها راه را بازگشت به قانون اساسی می‌دانستند و بیش از ۲۰ درصد مردم هم باز به نوع دیگری می‌گفتند اگر ما قوانین را درست اجرا کنیم این مشکلات کشور حل می‌شود، البته سوال‌ها متنوع بود، ولی این نظراتی که مردم دادند هم امیدبخش هست که ما موظفیم مساله را از طریق قانون اساسی پیگیری کنیم.
دعاوی خارجی باید با تایید مجلس پیگیری شود
سوال: هفت تا لایحه برای پیگیری پول‌های بلوکه ایران در خارج کشور فرستادیم شما را مجلس و ما هنوز پول‌هایی داریم که در بعضی کشورهای خارجی بلوکه هست از جمله در بحرین اینها چه اتفاقی افتاده برایشان؟
دهقان: مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی دعاوی خارجی و سازش با بیگانگان، حتما باید به تایید مجلس برسد، ما وقتی این موضوع را به داوری ارجاع می‌دهیم، ارجاع به داوری صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که باید در خصوص اموال دولتی حتما باید مجلس تکلیف کند، حتی در خصوص مسائل مهم داخلی هم اگر ما بخواهیم با صلح و سازش، با داوری مثلا حل کنیم باید مجلس اجازه بدهد، این قانون اساسی ماست، در گذشته بعضا این را به آن توجه نمی‌کردند، ما از اولی که آمدیم، گفتیم آقا عین قانون اساسی باید اجرا بشود، ما وقتی می‌گوییم متولی اجرای قانون اساسی هستیم، خب قانون اساسی که چندتا اصل ندارد، این هم این اصل ۱۳۹ هم اصل قانون اساسی است و اتفاقا بسیار مهم هست، چون بعضی موقع‌ها اموال دولت در این داوری‌ها و در این سازش‌ها ممکن است ضایع بشود باید مجلس خبر داشته باشد، اجازه داده باشد، لذا ما از ابتدا مصمم شدیم که این طور موارد را به مجلس ارجاع بدهیم و ازشان مجوز بگیریم، لذا، اما مجلس خب تا حتی قبل هم خیلی سازوکاری برای ارائه و مجوز اصل ۱۳۹ را خیلی نداشته، ما لایحه را به مجلس دادیم، هفت تا لایحه دادیم راجع به موضوعات مختلف، حالا اجازه بدهید اسم کشور‌ها را خیلی نبریم، چون خیلی موقع‌ها اینها شرکت‌های ماست با برخی از شرکت‌های دولتی است، چون ما با شرکت‌های غیردولتی یا شبه دولتی خیلی کار نداریم، شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصدشان یعنی سهام شان متعلق به دولت است طبیعتا دولتی محسوب می‌شوند وما باید حتما این مجوز را بگیریم، لذا ما از مجلس از ۱۴۰۱ چندین لایحه دادیم و سه تا از لایحه ما هم ۱۴۰۲ به مجلس رفته، اوایل ۱۴۰۲ و ما از مجلس هم خواهش کردیم البته آن‌ها هم سرشان شلوغ هست، همین برنامه هفتم بود، خب خیلی کار‌ها ماند با مجلس تو این یکی دو سال گذشته خیلی زیاد بوده، ولی در عین حال ما خواهش کردیم از مجلس که هرچه زودتر اینها تصویب کنند به ما بدهند، چون بالاخره ما تا این مجوز را نداشته باشیم، نمی‌توانیم اقدام حقوقی انجام بدهیم، قانون به ما اجازه نمی‌دهد، قانون اساسی به ما اجازه نمی‌دهد و البته می‌دانید که حالا بعضی موقع‌ها اگر بدون مجوز مجلس ما وارد داوری هم بشویم طرف مقابل بالاخره می‌داند قوانین ما چی هست؟ و بعد اشکال می‌گیرد به ما، ممکن است ما شکست بخوریم در دعوا، بنابراین ما ملزم هستیم که نظر مجلس را بیاوریم، خواهش هم داریم از مجلس و چند بار هم مکاتبه کردیم با مجلس که هرچه زودتر این لوایح را به ما بدهند و اموال ملت را برویم پس بگیریم البته خوشبختانه ما با این کشور‌هایی که الان دعوا داریم موافقت نامه سرمایه گذاری داریم، کارکارشناسی انجام دادیم با وکلای داخلی و خارجی مشورت کردیم، چون هر کدام از این حوزه ها، یک حوزه‌های بسیار پیچیده است، ما قبل از اینکه اقدام به دعوا بکنیم یا ارجاع به داوری بکنیم، قبلش نظرات حقوقی هم در داخل و هم در خارج کشور اساتید داخلی و اساتید خارجی می‌گیریم، کار را آماده می‌کنیم که ببینیم شدنی هست، اگر شدنی هست و ما امیدی به پیروزی داشته باشیم می‌رویم تقاضای اعمال اصل ۱۳۹ می‌کنیم از مجلس و این زمینه‌ها فراهم هست منتظر مجلس هستیم که امیدواریم بعد از این لایحه برنامه هفتم که دارد تمام می‌شود هرچه زودتر به ما مجوز بدهند تا بتوانیم وظیفه مان را انجام بدهیم.
مراحل پایانی پیگیری حقوقی آبه هیرمند
سوال: حقابه هیرمند پیگیری حقوقی شده و به نتیجه خوب و ملموسی رسیدید؟
دهقان: ما راجع به حقآبه هیرمند به محض این که اختلاف شروع شد جلساتش را گذاشتیم حقوق دان‌ها را دعوت کردیم و امور توافق‌های بین المللی ما کاملا آمد و وسط میدان و همه بررسی‌های خودش را کرد، مرکز امور حقوقی بین المللی ما هم آن‌ها هم نظرات شان را دادند ما کاملا آماده بودیم به دولت، به رئیس جمهور محترم هم اعلام کردیم که ما آماده ایم اگر قرار هست که با توجه به موافقت نامه‌ای که با برادران افغانستان ما داریم می‌توانیم در عین برادری بالاخره دعوا هم سرجای خودش هست برویم دعوا را شروع کنیم، اما تصمیم بر این شد که وزارت خارجه و وزارت نیرو بتوانند از طریق مذاکره مساله را حل کنند تا الان به ما مراجعه نکردند، البته ما دیگر ته کار هستیم، دعوا آخر کار هست.
سوال: یعنی الان فرض بر این هست که از طریق مذاکره به جایی رسیدند یا این که به این نتیجه رسیدند که آبی واقعا وجود نداشته است؟
دهقان: رفتند هیئت‌هایی که حالا پرسیدیم از دوستان، چون دیگر اماده دعوی هستیم، این کارمان این هست تو این بخش، همه جا دعوا نمی‌کنیم، اینجا تو این بخش بین المللی کار دعوا با ماست، یعنی طبق قانون ما وظیفه داریم دعوا کنیم بقیه هرشرکت دولتی، هر دستگاه دولتی دعوا دارد باید بیاید پیش ما و حتما تحت نظارت ما باشد البته خودشان موکلند و وکیل را پولش را خودشان می‌دهند، ولی نظارت با ماست، اما یک جا هست البته اصل دعوا هم با ماست، مثلا آن مواردی که به دولت می‌شود دیگر دعوا با ماست، آنجا که شرکت‌های دولتی با یک شرکت خارجی دعوا دارند، دعوا با خودشان هست ما ناظریم، باید حتما حق الوکاله شان را با هماهنگ کنند چقدر دارند پول می‌دهند، یک نظمی باید وجود داشته باشد، مثلا ما الان پنج دعوا در آی سی جی یعنی دیوان بین المللی دادگستری داریم، اینها مستقیم خودمان داریم مدیریت می‌کنیم، ولی دعاوی زیادی داریم که شرکت‌ها متولی اش هستند ما نظارت می‌کنیم و الان که من آمدم خدمت شما، الان راجع به یک دعوایی که شرکت نفت با یک شرکت خارجی دارد ما راجع به آن بحث می‌کردیم که حالا بخش حقوقی آن‌ها و حالا مسئولین شرکت نفت حضور داشتند و مرکز بین المللی ما هم حضور داشته و راجع به آن بحث می‌کردیم، بنابراین هرکدام اینها خودش جداگانه مدیریت می‌شود، خلاصه موضوع هیرمند هنوز به دعوا نرسیده، یعنی دعوا دیگر آن آخر کار هست ما البته همه بستر‌ها را فراهم کردیم، آماده ایم، بگویند شروع کنید ما شروع می‌کنیم، ولی ما هم طبیعتا ترجیح می‌دهیم که این طور کار‌ها تا ممکن است بالاخره گره با دست باز بشود نیاز به باز کردن گره با دندان نباشد، ارتباطات نسبتا مناسبی هم الان برقرار شده، دیدید هیئت افغانستانی هم جدیدا آمدند ایران و مذاکرات ادامه، نماینده ویژه ما در افغانستان که من با ایشان هم مذاکره کردم، ایشان هم نظرش این بود که ما بتوانیم مساله را بدون دعوا حل کنیم لذا منتظریم اگر به ما بگویند ما آماده ایم، دعوا را شروع می‌کنیم.
توافق برای فروش اینترنتی دارو
سوال: در این اختلافی که هست بین هیئت مقرارت زدایی و سازمان غذا و دارو، شما قرار بوده بالاخره رفع اختلاف بکنید، شما حق را به سازمان غذا و دارو می‌دهید یا به هیئت مقررات زدایی، به عبارتی در سکو‌های اینترنتی این شرکت‌های داروپخش هستند که باید دارو توزیع بکنند یا عموم مردم می‌توانند وارد بشوند؟
دهقان: ببینید ما یک قوه قضائی کوچک هستیم در درون دولت، یعنی اختلافاتی که بین دستگاه‌های دولتی با هم پیش می‌آید یا خودشان از ما تقاضا می‌کنند، یا به رئیس جمهور می‌گویند، یا به معاون اول می‌گویند آن‌ها به ما ارجاع می‌دهند، خلاصه و نمی‌توانند بروند دعوای خودشان را ببرند تو دستگاه قضایی، این دیگر آیین نامه بوده البته جدیدا که مجلس هم خوشبختانه در همین لایحه برنامه هفتم هم تصویب کرد که اختلافات باید حتما در خود دولت طرح بشود، این مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، یعنی قانون اساسی این را خواسته، یک چیزی خارج از قانون اساسی نیست، بنابراین ما سالانه صد‌ها مورد اختلاف را حل می‌کنیم و ۴۸۰ مورد ما در همین مورد توی این یکسال گذشته ۴۸۰ مورد اختلاف را حل کردیم.
سوال: بین خود دستگاه‌های دولتی؟
دهقان: بین خود دستگاه‌های دولتی، اینها خودشان می‌آیند از ما تقاضا می‌کنند، مواردی هست ساده هست مثل این که الان شما فرمودید، این را خود معاونت ما یک هیئتی دارند می‌نشینند حل می‌کنند، مواردی که پیچیده‌تر هست، می‌آورند تو یک مجمع عالی مشورتی داریم که تعدادی از قضات از دیوان عالی کشور، از دیوان عدالت اداری و حقوقدان‌ها از دانشگاه‌ها و معاونیان خودمان اینها می‌نشینند، بنده هم خودم معمولا در جلسات حضور دارم، آنجا می‌نشینیم بحث می‌کنیم، یک موضوع ممکن است دوساعت وقت ببرد و رای گیری می‌کنیم در نهایت، و براساس رایگیری که می‌شود بعد اعلام می‌کنیم که نظرمعاونت حقوقی این هست یعنی کار دقیقی صورت می‌گیرد و دو طرف قبلش جلسه می‌گذارند و دو طرف نظرات شان، در خصوص این موضوع هم جلسات در معاونت حقوقی گذاشته شد، طرفین آمدند حضور پیدا کردند، به یک تفاهمی رسیدند که آن نظر هیئت مقررات زدایی هم اعمال بشوید مبنی بر این که اینها سازوکار‌های فروش دارو را اعلام کنند، براساس آن سازوکارها، چون این کار تخصصی هست دیگر دارو که مثل مثلا فرض کنید بیسکوئیت نیست باید حتما یک سازوکار ویژه‌ای داشته باشد که یک وقتی داروی اشتباهی داده نشود، مشروعیت فروش این دارو، تجویز دارو مشخص بشود، یک سازوکار‌هایی را طراحی کردند به صورت تخصصی نظر طرفین را شنیدند و آن را ابلاغ کردند که طبق آن هم که اعلام کردند تا آخر سال باید این اجرا بشود.
سوال: خب یعنی الان؟
دهقان: حل شده یعنی اینجوری نبوده که بگوییم حق به یک طرف، به سازش رسیده اینجا دیگر، یعنی به سازش رسیده.
سوال: یعنی مبتنی شده به کیفیت دارو؟
دهقان: بله طبیعتا هم وزارت بهداشت، چون این در دولت هم مطرح شد، وزیر بهداشت گفت آقا می‌شود ما دارو را اینترنتی برویم بفروشیم که، این با فروش مثلا دیجی کالا حالا اسمش را هم بردیم اینجا، مثلا متفاوت است، شما می‌گویید مثلا این استکان را برای من بیاور، خب استکان را برمی دارد می‌آورد حالا آن چیزی نیست حالا، ولی شما دارو را باید مورد به مورد مصداق به مصداق شما بالاخره مشخص کنید، بنابراین آمدند این بحث آن‌ها را شنیدند، بحث وزارت بهداشت را شنیدند، آن‌ها ملاحظاتی داشتند، یک کار حرفه‌ای است و ملاحظات آن‌ها را لحاظ کردند، ملاحظات آن هیئت مقررات زدایی هم لحاظ شد و به یک تفاهمی رسیدند و آن ابلاغ شده که اجرا می‌شود.
آیین نامه و بخشنامه ها در سامانه ملی مقررات و قوانین اعتبار اجرایی می گیرند
سوال: ما دفعه قبلی هم که خدمت شما بودیم درباره پایگاه ملی قوانین و مقررات صحبت کردیم و شما گفتید از این که اصلا هدف چی بوده؟ و یک نتایجی هم ازش گفتید حالا خب بیشتر گذشته، از نتایجی که گرفتید از این اتفاق بگویید برای مردم؟
دهقان: سوال خیلی خوبی است، ببینید یک تحولی در قانون گذاری کشور اتفاق افتاده، کمتر هم مردم، حتی مسئولان هم خیلی‌ها نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده؟ ما تا سال ۱۴۰۲ این قاعده را داشتیم که فقط قوانین تا در روزنامه رسمی چاپ نمی‌شد اعتبار نداشت، قانون باید چاپ بشود و از انتشارش مدتی بگذرد، ۱۵ روز بگذرد و بعد لازم الاجرا بشود و این برای قوانین بود، و روزنامه رسمی برای این بود، اما در خصوص مقررات ما این را نداشتیم، پیگیری که شد در مجلس، در خود مجلس این مصوب شد که از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفا مقرراتی معتبر است که در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که زیرنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور هست این درواقع در آنجا بارگذاری بشود، این کار بسیار مهم هست و یک تحولی در عرصه قانون گذاری هست البته این نوشته کسب و کار شد، اکثر قوانین ما، مقررات ما در حوزه کسب وکار هست، لذا یک تحول بزرگ در حوزه قانون گذاری اتفاق افتاده، ما بلافاصله آیین نامه اش را آماده کردیم، آیین نامه اش را بردیم در دولت تصویب کردیم، خودمان قبل از آیین نامه بخشنامه کردیم که همه آماده باشند و خوشبختانه این جا افتاده، همین امروز من دیدم که مسئول کمیته کسب وکار ما که در معاونت حضور دارد، دیدم که نظر یکی از دستگاه‌ها را آورده که فرض کن وزارت جهاد گفته که آقا این کالا‌ها را شما نمی‌توانید مثلا اجازه ترخیص بدهید، آن دستگاه اعلام کرده که شما این مطلب را درسامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری نکردید، این اعتبار ندارد، دیدیم که این اجرا شده، دارد اجرا می‌شود و جاافتاده و آن‌هایی هم که جانیفتاده، من اینجا دارم عرض می‌کنم دستگاه‌هایی که آیین نامه وضع می‌کنند، بخشنامه می‌دهند، دستورالعمل می‌دهند در حوزه کسب و کار، اینها تا این بخشنامه شان تا این دستورالعمل شان تا این آیین نامه‌ای که وزیر امضا می‌کند، تا روی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری نشود هیچ اعتباری ندارند و مردم هیچ پایبند به آن نمی‌توانند باشند، دستگاه‌ها هم پایبند به آن نمی‌توانند باشند.
سوال: الان بعد از شش ماه شما می‌توانید بگویید که این نتایج را گرفتیم، این بازخورد‌ها را از مردم، از شرکت‌هاگرفتیم.
دهقان: اولا من آمار گرفتم گفتند یک سوم وضع مقررات روزانه که طرف از خواب بلند می‌شد یک مقررات وضع می‌کرد یک سومش قطع شده، یعنی الان دیگر مقررات را دیگر با دقت می‌آیند وضع می‌کنند، تو همین مدت کوتاه، کوتاه البته از نظر من، چون خیلی سال‌های طولانی این باید اجرا بشود، این دستاورد داشته، ثبات اقتصادی اگر ما می‌خواهیم به باید ثبات قوانین و مقررات داشته باشیم، نمی‌شود هر روز که بلند شد رهبر معظم انقلاب هم به این اشاره کردند، که نمی‌شود شما هر روز در یک حوزه چندین بار مقررات گذاری می‌کنید در عرض مثلا مدت کوتاهی، این قوانین و مقررات، قوانین که حالا دست مجلس هست، مقررات گذاری حتما باید با یک نظام مشخصی صورت بگیرد و نظامات در کشور منظم بشود و روی یک سامانه قرارداده بشود، مردم از حقوق خودشان مطلع بشوند، البته یک آیین نامه دیگر هم الان آماده شده که به زودی در هیئت وزیران تصویب می‌شود، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی که دارند همکاری می‌کنند، باز در راستای همان قانون که به ما درواقع حکم کردند که حتما این مجموعه‌های مقررات گذاری باید یک نظمی پیدا کنند، چه کسی باید مقررات گذاری کند؟، باید معلوم بشود تو هر دستگاه چه کسی باید این را امضا کند، همه نمی‌شود مقررات گذاری کنند که، هر کسی بلندشده شروع کند دستورالعمل بنویسد یک مساله ای، می‌دانید ماموران هم به همان دستورالعمل‌ها کار دارند، کارمندان به همان بخشنامه‌ها کار دارند، خیلی موقع قوانین را کاری ندارند، آن را دارند اجرا می‌کنند، لذا یک نظام‌مند شدن این موضوع بسیار مهم هست این کار بزرگی به نظرمن انجام شد، یک تحولی در عرصه قانون گذاری حداقل در حوزه کسب و کار بود، که این را ادامه می‌دهیم تا به یک نتیجه مطلوبی برسیم، هنوز راضی نیستیم از این که شروع شده راضی هستیم، از این که کار دارد انجام می‌شود راضی هستیم، ولی این را پیگیری جدی می‌کنیم که به نتیجه مطلوب برسیم.
اقداماتی برای حمایت از غزه پیشنهاد شده است
سوال: خیلی خلاصه بگویید که جمهوری اسلامی برای حمایت از مدرم فلسطین و غزه اگر قرار باشد کاری حالا بکند، خب ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد، حقوقیش که با شما هست، چکاری دارید می‌کنید برای حمایت از مردم فلسطین؟
دهقان: خیلی حیف شد که وقت غزه را کم گذاشتید، ببینید ما تو این مدت اقدامات زیادی، همین امروز هم ما یک جلسه راجع به غزه داشتیم، همین عصری یک جلسه مهمی با همکاری هم وزارت خارجه بودند و هم دوستان ستاد حقوق بشر بودند و هم بعضی از دستگاه‌های دیگر بودند جلسه داشتیم و مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد دادیم به وزارت خارجه و خوشبختانه آن‌ها هم دارند پیگیری می‌کنند، آنچه که من می‌خواهم در این جا بگویم این هست که ما از بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی کنوانسیون و میثاق و سندحقوق بشری و اینها در دنیا داریم یعنی کشورهای غربی آمدند مجموعه‌ای از این اسناد را آوردند روی میز گذاشتند و ملت‌ها و دولت‌ها هم رفتند امضا کردند برای چی؟ برای اینکه جلوی جنگ گرفته بشود، برای این که جلوی جنایت گرفته بشود، کنوانسیون مقابله با نسل کشی را در سال ۱۹۴۸ تصویب کردند، کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، کنوانسیون حمایت از حقوق زنان، کنوانسیون حمایت از حیوانات، کنوانسیون‌های چهار تا در واقع سند در ژنو برای دفاع از حقوق بشر تصویب شد، ولی تمام اینها همین طوری که خانه‌های فلسطینی‌ها با بمب‌های اسرائیلی خاکستر شد، تمام این کنوانسیون ها، تمام این مراجع، تمام این مجموعه‌هایی که می‌خواستند از حقوق ملت، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق بشردفاع کنند و مقابله کنند با آپارتاید، مقابله کنند با تبعیض نژادی، همه را خاکستر کردند، یعنی رژیم صهیونیستی فقط خانه‌های فلسطینی‌ها را خاکستر نکرد، تمام اینها را خاکستر کرد و ما یک اقداماتی طبیعتا در حال انجام هست که به دنیا ما ۴۰ ساله می‌گوییم که آقا این رژیم، این آمریکا، این اسرائیل، این رژیم صهیونیستی اینها جنایتکارند، اینها قابل اعتماد نیستند، خوشبختانه با همه مصبیتی که ما داریم می‌کشیم به خاطر جان فلسطینیان، به خاطر جان کودکان غزه، اما در عین حال می‌توانیم از این جهت بگوییم خوشبختانه بعد از ۴۰ سال بالاخره همه دنیا به حرف ما رسید و ما روی این خاکستری که اسرائیلی‌ها درست کردند و رژیم صهیونیستی درست کرد و آمریکا درست کرد و سران فرانسه و انگلیس و آلمان درست کردند و این جنایت‌ها را مرتکب شدند، طبیعتا باید یک نظام‌های جدیدی در دنیا ایجاد کنیم، روی این خاکستر، خاکستر نابود شده کنوانسیون‌ها یا مراجع بین المللی و دیوان کیفری بین المللی که الان از سال ۲۰۱۸ فلسطین رفته شکایت کرده، بابت جنایاتی که اسرائیل در ۲۰۱۴ در فلسطین مرتکب شدند، ولی هنوز رسیدگی نکرده، آن دیوان مسئول رسیدگی نسل کشی است.
سوال: قرار هست ما شما را دعوت کنیم در آینده نزدیک، شما قولش را دادید که درباره پیگیری اجرای قانون اساسی هم صحبت بکنید، سوالات دیگری هم ماند، موضوع فلسطین و غزه را هم آنجا از شما خیلی جدی‌تر دنبال می‌کنیم که شمااز امیدواری بگویید.
دهقان: یک جمله فقط رئیس جمهور محترم در سران کنفرانس اسلامی فرمودند باید دادگاه‌های بین المللی جدیدی برای رسیدگی به جنایات سران رژیم صهیونیستی ایجاد بشود توسطز کشورهای اسلامی، عرض کردم روی آن خاکستری ایجاد شده باید نهاد‌های جدیدی ایجاد بشود، دادگاه‌های جدیدی ایجاد بشود و کنوانسیون‌های جدیدی پی ریزی و این طبیعتا از طریق وزارت محترم امورخارجه دارد پیگیری می‌شود الان فضایی در کشورهای اسلامی هم شکل گرفته بتوانیم به یک نتیجه‌ای برسیم.
سوال: ما حدود سه هفته دیگر، چهار هفته دیگر مفصل‌تر از شما اینها را خواهیم شنید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج محمد دهقان معاون حقوقی اموال بلوکه شده آزادسازی اموال بلوکه شده آمریکا دیوان بین المللی لاهه غزه فلسطین آلودگی هوا تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هفته بسیج پیگیری اجرای قانون اساسی امیدواریم هرچه زودتر ملی قوانین و مقررات اصول قانون اساسی قانون اساسی رژیم صهیونیستی قانون اساسی قانون اساسی ما پیگیری می کنیم قانون اساسی ۴۳ میلیون دلار وضعیت اقتصادی پیشنهاد دادیم رئیس جمهور بین المللی ما کشور های دیگر قانون اساسی برای حمایت معاونت حقوقی کنوانسیون ها اقتصاددان ها مقررات گذاری همین دوره دستگاه ها داخل کشور بمب شیمیایی آمریکایی ها وزارت خارجه انجام بدهیم مشکلات کشور قانون گذاری داشته باشیم حقوق دان ها اول انقلاب سامانه ملی شرکت ها عین حال حضور پیدا اجرا بشود باید حتما اموال شاه پرونده ها بعضی موقع ببینید ما آیین نامه چه اتفاقی یک پرونده هست که ما تصویب شد پرونده ب تحریم ها پیش بینی صادر شده انجام شد ایشان هم عرض کردم آن ها هم بعد هم هم خیلی داده شد دیگر هم کار هست آن موقع صادر شد تا الان موقع ها کالا ها کشور ها یک جلسه یک کشور اصل ۱۳۹ هست ما یک بار لذا ما یک کار کار ها شان هم اگر ما هم هست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ سال حبس برای عامل اطلاعاتی آمریکا به جرم فروش اسناد محرمانه
به گزارش قدس آنلاین، «ریموند مور» قاضی منطقه‌ای آمریکا گفت، می‌توانسته این کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا را که «جرد سباستین دالکی» ۳۲ ساله است، بیش از این محکوم کند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی ادامه داد: «این یک رسوایی است. به نظر من این اقدامی عمدی بوده است. این خیانتی آشکار و افشار اسرار دولتی است.»
وکلای این کارمند سابق اما خواسته بودند که حکم موکلشان ۱۴ سال حبس باشد چون بر اساس ادله موجود، فروش این اسناد در سال ۲۰۲۲ بوده اما به دست کسی که گمان می‌کردند «دشمن» باشد، نیفتاده است.
دستیار مدافع عمومی فدرال نیز خواستار حکمی کمتر برای این کارمند سابق آژانس امنیت ملی شد و گفت که او به دلیل چهار بار تلاش برای خودکشی دچار ترومای مغزی شده و در کودکی هم تروما داشته است.
دالکی بعدا به قاضی پرونده گفت از اختلال اضطراب پس از سانحه، اختلال دو قطبی و اختلال وسواس رنج می‌برد. او همچنین انگیزه ایدئولوژیکی یا کسب درآمد از طریق موافقت با فروش اسرار را انکار کرد. البته قاضی پرونده گفت بابت ادعاهای دالکی مشکوک است چون هیچ سوابق پزشکی برای اثبات صحت این ادعاها وجود ندارد.
بر اساس اسناد دادگاه، دالکی که فقط برای یک ماه در آژانس امنیت ملی آمریکا کار کرده بود به مامور مخفی اف.بی.آی که گمان کرده بود یک مامور روس باشد، گفته بود که به دنبال ایجاد تغییر است. او همچنین گفته بود که ۲۳۷ هزار دلار هم بدهی دارد. دالکی همچنین گفته بود که تصمیم دارد تا با روسیه کار کند چون اصالتش به این کشور برمی‌گردد. این مرد در ابتدا ۱۶ هزار و ۴۹۹ دلار به صورت رمز ارز دریافت کرد تا نشان دهد که چه اسنادی در اختیار دارد و بعد مبلغ ۸۵ هزار دلار بابت بقیه اسناد گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت